القاهرة – مباشر: وقعت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية. 

ووقع البروتوكول كل من رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وفقاً لبيان صحفي، صادر اليوم الأربعاء.

جاء ذلك بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مقر رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد مصطفى مدبولي، أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وفي ظل الخطوات الجادة التي تقوم بها نحو تنفيذ خطتها للتحول الرقمي لكافة الوزارات والجهات المختلفة، وتحديث آليات العمل بها.

وتابع مدبولي، أن ذلك بهدف تحويل الاقتصاد الوطني إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا، وكذا التيسير على المواطنين طالبي الخدمة من الجهات الحكومية.

وعقب التوقيع، أعلن عمرو طلعت، عن إطلاق خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية، ومن خلال البريد المصري؛ وذلك للتيسير على المواطنين في الحصول على هذه الخدمات.

وأشار طلعت، إلى أنه تم إطلاق 45 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية، ومنها خدمات التموين، والتوثيق والشهر العقاري وتجديد رخص المركبات، ويتم إطلاق الخدمات تباعا؛ سعيا للوصول إلى 550 خدمة حكومية رقمية خلال عام 2023.

وقال طلعت: "يهدف هذا البروتوكول إلى استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما في رفع كفاءة خدمات مصلحة الضرائب العقارية، والتيسير على المواطنين في الحصول عليها".

وذكر، أن دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتمثل في تقديم الدعم الفني والاستشارات لدعم مشروع التحول الرقمي لمصلحة الضرائب العقارية، وتطوير خدماتها مع إتاحتها على منصة مصر الرقمية، وذلك إلى جانب بناء القدرات الرقمية للعاملين بالمصلحة.

من جانبه، ذكر أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار سياسة الدولة لتطوير كافة الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية.

تجدر الإشارة إلى أن نطاق عمل البروتوكول يشمل إتاحة جميع تطبيقات خدمات مصلحة الضرائب العقارية المميكنة للمواطن بصورة رقمية، من خلال منصة "مصر الرقمية"، ومنها تطبيقات تقديم إقرارات قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتطبيقات تقديم الطعون، والتظلمات على تقييم الضريبة.

كما يتضمن البروتوكول، الربط والتكامل مع النظم والتطبيقات المتاحة في الجهات الحكومية الأخرى، من خلال التحول الرقمي الحكومي، بالإضافة إلى إتاحة خدمة البريد لتسليم الإخطارات والمطالبات الضريبية.

 ترشيحات:

الرقابة المالية تُقر الحد الأقصى للتعامل في بورصة مصر لفئات الشباب دون 21 عاماً

ناصف ساويرس يوافق على عرض استحواذ بقيمة 4.7 مليار دولار لشركة طائرات خاصة

تحذيرات حكومية لمزارعي القمح في مصر بسبب طقس الثلاثاء

العدل المصرية تصدر توضيحاً بشأن المادة المضافة لقانون الشهر العقاري وصحة التوقيع